|
در پی شکایت بانک‌های ملت و صادرات از اتحادیه اروپا، دادگاه اروپایی پس از بررسی دلایلی که این دو بانک در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته‌اند، اعلام کرد که کشورهای اروپایی نتوانسته‌اند شواهد کافی درباره ارتباط این بانک‌ها با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ارائه دهند.
حکم دادگاه اروپایی درباره شکایت بانک ملت از اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام شد و روز سه شنبه نیز حکم مشابهی درباره پرونده بانک صادرات صادر شد.
بانک‌های ملت و صادرات در تیرماه سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
اتحادیه اروپا در آن زمان دلیل تحریم این بانک‌ها را نقش آنها در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران اعلام کرد.
اما دادگاه اروپایی در حکم خود تأکید کرده که کشورهای اروپایی به وظایف خود که ذکر دلایل و شواهد مستدل و ارائه آنها به طرف مقابل است، عمل نکرده‌اند.
مهرداد عمادی، از کارشناسان اقتصادی گروه دیتا متریکس در گفت‌وگویی با رادیو فردا دلیل موفقیت بانک ملت و سپس بانک صادرات در دادگاه اروپایی را پیگیری شفاف و قانونی این موضوع می‌داند:
«کاری که بانک ملت کرد این بود که به صورت سیستماتیک و قانونی وارد کانال‌های درست شد و در آنجا پرونده‌ها و مدارک لازم را از نظر تعداد حساب‌هایی که در خارج از کشور داشته‌اند و نوع فعالیت‌هایشان ارائه داد. ما همواره در مورد ایران گفته‌ایم که اگر از فضای شعار دادن کنار برویم و سعی کنیم کارها را از کانال‌های درست و قانونی و شفاف انجام بدهیم، دستاوردهایمان با هزینه کمتر و پایداری بیشتری خواهد بود. بانک ملت این کار را کرد ولی این شرایط به طور همسان برای همه بانک‌های ما وجود نخواهد داشت. حداقل سه بانک ایرانی هستند که این بانک‌ها پرونده‌های بسیار بسیار پیچیده‌ای دارند و به این آسانی نخواهند توانست از زیر تحریم‌ها خارج شوند.»
در رأی صادر شده از طرف دادگاه عمومی اروپا، اتحادیه اروپا موظف شده است مخارج دادگاه و هزینه‌های مراحل قانونی این پرونده‌ها را نیز بپردازد.
تا کنون اتحادیه اروپا واکنش دقیقی به حکم‌های صادر شده از طرف دادگاه عمومی این اتحادیه نشان نداده و تنها یکی از سخنگویان آن گفته است که موضوع را به دقت بررسی خواهند کرد.
اتحادیه اروپا دو ماه پس از تاریخ صدور این حکم‌ها فرصت دارد تقاضای تجدید نظر کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه شرکت حقوقی «زیوالا» که بانک ملت را در دادگاه نمایندگی می‌کرد، گفته شده که این بانک اکنون می‌تواند به تجارت بین‌المللی خود ادامه دهد و تلاش کند ضرر و زیان مالی را که ناشی از سه سال تحریم است از طرف مقابل بگیرد.
اما به عقیده مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی گروه دیتا متریکس رأی دادگاه بدین معنی نیست که این بانک‌ها می‌توانند فعالیت‌های بانکی بین‌المللی خود را آغاز کنند.
«به دست آوردن یک چنین حکمی بسیار مهم است ولی انتقال و ترجمه این حکم به انگیزه آزاد شدن این بانک برای انجام فعالیت‌های بین‌المللی یک گام دیگر است. برای اینکه حتی اگر چنین حکمی بگیری باز هم برای اتحادیه اروپا این حق وجود دارد که بتواند ادعا کند که فعالیت این بانک، امنیت اقتصادی و بانکی کشور یا اتحادیه اروپا را زیر سؤال می‌برد که این باز هم تبدیل به یک محدودیت دیگر می‌شود. یک مسئله مربوط به تحریم‌شکنی و پولشویی است و مسئله دیگر مربوط به امنیت اقتصادی یا پولی یک کشور است که دو مقوله جدا هستند.
در ایران این آمادگی ذهنی باید وجود داشته باشد که تداوم این پیگیری‌های حقوقی لازم است تا آن مرحله‌ای که بتوان مثل بانک ملت به عنوان نمونه، به طور آزاد فعالیت کرد و البته این فعالیت کردن به این معنا نیست که دست به فعالیت‌های مشکوک و یا فعالیت‌هایی بزنیم که به آن اتهام‌های پولشویی زده شده است. بانک‌های ایرانی باید تمامی کوششان را به خرج بدهند تا با شفافیت تمام و با دنبال کردن پروتکل‌های حقوقی بانکی، اعتبار از دست رفته سیستم بانکی ایران را از نو به دست بیاورند.»
به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از ۳۰ مؤسسه مالی و نهاد دولتی و خصوصی ایران شکایت‌های مشابهی در دادگاه عمومی اروپا علیه تحریم‌های اعمال شده مطرح کرده‌اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت ایران نیز از جمله این نهادها هستند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشته است که صدور این نوع احکام از طرف دادگاه‌های اروپا ممکن است به برنامه تحریم‌ها علیه ایران لطمه بزند. چالش دیگری هم که اتحادیه اروپا با آن روبه‌روست، ذکر دلایل کافی و موجه برای تحریم نهادهای مختلف بدون به خطر انداختن و افشای منابع اطلاعاتی‌اش است.
|
