مقدمه

مولفه های قدرت ملی یک کشور مرکب از چهار قدرت علمی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هر یک بر دیگری تأثیر (مسقتیم یا غیر مستقیم) خواهد داشت. علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هر یک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید. علیرغم پیشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته ای در طول نیم قرن گذشته، هنوز این تکنولوژی در اذهان عمومی ناشناخته مانده است. وقتی صحبت  از انرژی اتمی به میان می آید، اغلب مردم ابر قارچ مانند حاصل از انفجارات اتمی و یا راکتورهای اتمی برای تولید برق را در ذهن خود مجسم می کنند و کمتر کسی را می توان یافت که بداند چگونه جنبه های دیگری از علوم هسته ای در طول نیم قرن گذشته زندگی روزمره او را دچار تحول نموده است. اما حقیقت در این است که در طول این مدت در نتیجه تلاش پیگیر پژوهشگران و مهندسین هسته ای، این تکنولوژی نقش مهمی را در ارتقاء سطح زندگی مردم، رشد صنعت و کشاورزی و ارائه خدمات پزشکی ایفاء نموده است.

پروسه ي زماني برنامه هسته اي ايران

برنامه هسته‌ای ایران که در سال ۱۳۲۹ و با حمایت ایالات متحده اغاز شده بود در سال ۱۳۵۳ با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت.و در سال ۱۹۵۸، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمده بود و در سال ۱۹۶۸، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) را امضا کرده و در سال ۱۹۷۰ آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رسانده‌بود.

پس از انقلاب  و در ۲۶ خرداد 1358 مقاله‌ای با عنوان نیروگاه‌های هسته‌ای:خیانت به خلق ما در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد که بینش آن زمان را نشان می‌داد. در متن این مقاله با ذکر این نگرانی که "این احتمال وجود دارد که در ایران منابع قابل توجه اورانیوم وجود نداشته باشد" تبدیل شدن کشور "به یک مصرف کننده وابسته به غرب" به عنوان یکی از دلایل مخالفت با نیروگاه‌های هسته‌ای ذکر شده است. از آن زمان تا سال ۲۰۰۲ میلادی پروژه انرژی هسته‌ای متوقف بود.

در سال ۲۰۰۲ میلادی، سازمان منافقين در حال ساخت بودن دو مرکز هسته‌ای جدید در ایران را که طبق قرارداد پادمان، ایران وظیفه‌ای برای افشای آن‌ها نداشت، فاش کرد. و پس از آن در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته و به بروز تنش در روابط ایران و غرب منجر شد.

در زمان دولت هشتم ایران، این دولت حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه شد که به تدریج فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی اورانیوم در ایران را به حالت تعلیق در آورد.

اولين مذاكره هسته اي در نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی که در تهران، سعدآباد، برگزار شد، بیانیه‌ای اعلام گردید که به موجب آن، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نظنر را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، بصورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند كه در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند كه در آخر منجر به پذيرفتن بيانيه سعدآباد شد.

دومين مذاكره هسته اي در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ در نهايت منجر به امضاء توافقنامه ي بروكسل شدكه در آن ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند كه در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.

تواقفنامه ي پاريس سومين نتيجه ي دو ر مذاكرات هسته اي است كه در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ برابر با ۲۴ آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی و نه به عنوان یک تعهد قانونی پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. و نماینده مذاکره‌کننده ایران سیروس ناصری به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند.

پس از توافق‌نامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران، ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده‌است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد، اما شورای امنیت در مارس همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد. تهران با تأکید بر بند ۴ معاهده ان‌پی‌تی این اتهامات را غیر مستند می‌خواند و خواستار رفتار غیر تبعیضی با فعالیت‌های اتمی این کشور بود.

گروه 1+5 در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)٬ ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) را نیز تصویب کردند؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود.

پس از دادن اين قطعنامه ها از سوي شوراي امنيت چندين مذاكره كه از تير 1387 تا فروردين 1392 (ژوئن 2008 تا آوريل2013) از قبيل مذاكرات ژنو1تا3،مذاكرات استانبول1و2،مذاكره بغداد،مذاكره مسكو و مذاكرات آلماتي1و2 براي حاصل شدن توافقي صورت گرفت اما نتيجه اي را در بر نداشت.

با شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به حساب می‌آید و ورود رياست جديد جمهوري اسلامي ايران در شرایطی صورت می‌گیرد که در طول این سال‌ها دستاورد قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات هسته‌ای حاصل نیامد و تنها تغییر، تبدیل طرف مذاکره‌کننده با ایران از نمایندگان ۳ کشور آلمان، فرانسه و انگلیس؛ به نمایندگان ۵ عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان بوده است. کارشناسان تحقق وعده‌های اقتصادی حسن روحانی را در گرو لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌دانند که آن نیز به شرط به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای ایران محقق خواهد شد.

اولین مذاکره هسته ای ایران با قدرت های جهانی پس از انتصاب حسن روحانی در نيويورك بودكه در خلال سفر هیئت ایرانی برای شرکت در کنفرانس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد هرچند این دور از مذاکرات بسیار کوتاه(۳۰ دقیقه) و تنها برای معرفی هیئت تازه ایرانی بود اما به دلیل برگزاری در سطح وزیران خارجه و جلسه خصوصی بین جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایالات متحده و ایران که پس از این دور از مذاکرات انجام شد بسیار خبرساز شد. همه ی شرکت کننده ها پس از این مذاکرات ابراز امیدواری کردند تا موضوع هسته ای ایران سریعتر حل شود

پس از آن مذاكرات ژنو4 در ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۲ در شهر ژنو سوئیس برگزار شد و محمدجواد ظریف سرپرست تیم مذاکره ایران را بر عهده داشت كه اين مذاكره همچون مذاكرات ماقبل بي نتيجه ماند.

پس از مذاكرات ژنو4 كه سرانجامي نداشت مذاكره ي ديگري تحت عنوان مذاكره ژنو5 برگزارشد که قرار بود در روزهای ۱۶ و ۱۷ ابان در سطح معاونین وزیران خارجه گروه 1+5در ژنو سوئیس برگزار شود به دلیل زمان بیشتر برای توافق احتمالی به روز سوم یعنی ۱۸ آبان نیز کشیده شد. این دور از مذاکرات را میتوان نقطه عطفی در مذاکرات ایران با قدرت های جهان طی ده سال اخیر دانست اول به این دلیل که این مذاکرات در سطح کم سابقه وزیران خارجه انجام شد و دوم اینکه احتمال یک توافق اولیه احتمالی در این دور از مذاکرات حداقل در دو روز اول بسیار محتمل بود.

حساسیت در این دوره زمانی بالا رفت که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دست یابی به یک توافق به ژنو آمد و سفر خود به خاورمیانه را نیمه تمام گذاشت. بعد از او وزیران خارجه کشورهای آلمان،فرانسه و بریتانیا نیز به این مذاکرات پیوستند.در شب اول حضور جان کری در ژنو مذاکرات سه جانبه ای بین محمد جواد ظریف و جان کری و کاترین اشتون برگزار شد که ۵ ساعت به طول انجامید. این مذاکره اولین جلسه بعد از انقلاب ایران بود که بین وزیران خارجه دو کشور ایالات متحده و ایران برگزار شد. همه چیز تا این موقع بسیار امیدوار کننده پیش میرفت و همه چیز برای یه توافق اولیه فراهم بود تا اینکه در صبج روز ۱۷ ابان وزیر خارجه فرانسه بین خبرنگارها آمد و اظهار داشت که اختلافات جدی هنوز پابرجاست و ایران باید امنیت اسراییل را نیز در توافق نامه پیشنهادی اش لحاظ کند.این اظهارات سبب شد تا مذاکرات بیش از ۲ روز به طول بیانجامد و همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و قائم مقام وزارت خارجه چین هم برای کاستن از احتلافات به ژنو آمدند اما حضور انان نتوانست اختلافات و انتظارات فرانسه را برطرف کنند و پس از سه روز مذاکره فشرده بدون هیچ نتیجه ملموسی پایان یافت و مذاکرات به ۱۰ روز بعد موکول شد. در پایان مذاکرات کنفرانس مطبوعاتی با حضور وزیر خارجه ایران و مسوول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد که هردو در این کنفرانس مذاکرات را سازنده و مفید خواندند.

در ضمن انجام این مذاکرات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژيم غاصب صهيونيستي با عصبانیت بین خبرنگاران آمد و توافق احتمالی ایران با گروه 1+5 را معامله قرن برای ایران و اشتباه بزرگ برای غرب خواند و گفت در صورت توافق در مذاکرات این کشور هیچ تعهدی به توافق نامه نخواهد داشت و برای امنیت کشورش هر کاری میکند. اندکی بعد جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که این اظهارات عجولانه بوده و هنوز توافقی با ایران نشده. به باور بسیاری سنگ اندازی فرانسه در این مذاکرات نتیجه فشار لابی های اسراییلی و عربستانی بر فرانسه بود تا مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یابد.

نشستي تحت عنوان ژنو6 پیرو مذاکرات پیشین از تاریخ ۲۹ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ در هتل اینترکنتیننتال ژنو برگزار گردید. در نهایت ایران با ۵ کشور دیگر گروه ۵+۱ به توافق نهایی رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این توافق تاریخی را آغازی مهم خواند.

اسرائيل در برنامه ي هسته اي جمهوري اسلامي ايران

اسرائیلی‌ها و دولت‌مردان آمریکایی بر این امر متفق‌القول هستند که در صورت دست‌یابی ایران به ساخت سلاح‌های اتمی، اسرائیل اولین هدف حمله ایران خواهد بود. به گفته کارشناسان اطلاعاتی آمریکا و یکی از ماموران سابق سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، اسرائیل جهت آسیب زدن و به تاخیر انداختن برنامه هسته‌ای ایران از جاسوس‌های دوجانبه و شرکت‌هایی صوری جهت نفوذ به شبکه خرید فعالیت‌های هسته‌ای ایران استفاده کرده‌است. هم‌چنین اسرائیل با استخدام آدمکش‌ها و قتل دانشمندان هسته‌ای ایران در جهت کاهش استعدادهای فنی فعال ایران اقدام کرده‌است. شاید اصلی‌ترین اقدام اسرائیل جهت شکست خوردن برنامه اتمی ایران را بتوان حمله ویروس اینترنتی استاکس‌نت به رایانه‌های مورد استفاده در برنامه اتمی ایران دانست. اسرائیل این کرم اینترنتی پیشرفته را با کمک کارشناسان آمریکایی طراحی کرد و از طریق کارشناسان روسی به شبکه رایانه‌های در ارتباط با برنامه اتمی ایران وارد کرد و توانست شماری از سانتریفیوژهای مورد استفاده جهت غنی‌سازی اورانیوم را از کار بیندازد. ها آرتص یکی از مهم ترین روزنامه های صهیونیستی است. نوشته های این روزنامه عمدتا از آن جهت اهمیت دارد که بیانگر «موضع حقیقی» دولت اسراییل است. در واقع، هاآرتص به نوعی ارگان جریان رسمی در اسراییل است و مواضع آن همان چیز هایی است که مقام های رسمی به زبان نمی آورند ولی بر مبنای آنها عمل می کنند.

اين روزنامه اسرائیلی به نقل از گزارش محرمانه موساد که شانول موفاز وزیر جنگ اسرائیل درباره آن در رادیو نظامی اسرائیل صحبت می کرد به نقل از وی نوشته است برای اولین بار از زمان تشکیل دولت اسرائیل سندی رسمی در اختیار سران این کشور قرار گرفته که نگاه جامع امنیتی به مسائل فعلی و دراز مدت دارد.

این گزارش 250 صفحه ای امنیتی – استراتژیکی که درباره مسائل و موضوعاتی است که اسرائیل در 10 سال آینده با آن روبه روست، می باشد کاملا محرمانه است و تنها افراد معدودی در اسرائیل اجازه مطالعه آن را دارند.

روزنامه هارتص در ادامه گزارش خود نوشته است:‌ یکی از مهم ترین بخش های این گزارش تهدید هسته ای ایران علیه اسرائیل است و کمیته ای که مسؤول تهیه این گزارش بوده به این موضوع اشاره کرده است که اگر ایران به سلاح هسته ای دست یابد سایر کشورهای اسلامی خاورمیانه از ایران تقلید کرده و خواهان به دست آوردن سلاح اتمی می شوند و به دولت اسرائیل توصیه می کند که باید انحصار هسته ای اسرائیل در خاورمیانه محفوظ باقی بماند.

در این گزارش که براساس فعالیت 18 ماهه کمیته ای به ریاست «دان مریدور» وزیر سابق دارایی اسرائیل تهیه شده به این موضوع اشاره شده است که دولت اسرائیل برنامه های کاملی برای مسائل دفاعی و امنیتی کشور تهیه نکرده و از آنجایی که اسرائیل در سال های آینده با تغییرات استراتژیکی و تکنولوژیکی عمده ای در سطح منطقه رو به رو خواهد شد و خطر حملات تروریستی و دستیابی دشمنان اسرائیل به سلاح های نامتعارف در حال افزایش است به دولت اسرائیل شدیدا پیشنهاد می کند که این کشور باید قدرت آتش بیشتری در قسمت جابجایی نیروها و تجهیزات نظامی استراتژیک به دست آورد و توان خود را در بخش جمع آوری اطلاعات و استفاده از ماهواره های جاسوسی افزایش دهد.

افشاگري ويكي ليكس

اسناد ديپلماتيکي که از طريق سايت ويکي ليکس منتشر شده، نشان مي‌دهد که حجم هماهنگي‌هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي در تقابل با برنامه هسته‌اي ايران طوري بوده که کاخ سفيد پيشنهادات تل‌آويو را مو به مو به اجرا مي‌گذارد و آنها را در مناسبات خود و آژانش انرژي اتمي با ايران عملي مي‌کند.

يک سند محرمانه که زمان آن به 22 فوريه سال 2007 ميلادي باز مي‌گردد، ماجراي سفر "رابرت جوزف" مشاور وزير خارجه آمريکا به تل‌آويو را تشريح کرده و ديدارهاي وي با مقامات وزرات خارجه و مسئولان اسرائيل را بيان مي‌کند.

خلاصه نتايج اين ديدارها که علاوه بر مقامات فوق با تعدادي از مسؤولان سازمان انرژي اتمي اسرائيل و سازمان هاي جاسوسي اين رژيم نيز برگزار شده، نشان مي‌دهد که آمريکا و اسرائيل از مواضع مديرکل وقت آژانس بين‌المللي در قبال ايران مأيوس شده‌اند.

مقامات اسرائيلي در اين ديدارها از احتمال اينکه گزارش‌هاي آژانس هرگونه التزام ايران به مقررات شوراي امنيت را رد کنند، نگراني خود را ابراز داشتند. عالون بار، مدير نظارت بر سلاح‌هاي وزارت خارجه اسرائيل با ابراز نگراني از آنچه همگرايي مدير آژانس انرژي اتمي با برنامه هسته‌اي ايران خوانده، اين پرسش را مطرح کرد که آيا مي توان گفت که آژانس در اين پرونده نقش سازنده‌اي داشته است؟ اسرائيلي‌ها از اينکه محمد البرادعي، بعضي از فعاليت‌هاي غني سازي در ايران را پذيرفته باشد، ابراز نگراني کردند و از آمريکا خواستند تا اقدامات جديدي را براي جلوگيزي از اين "انحرافات" البرادعي اتخاذ کنند.

بر اساس اين سند "جيل ريچ" يکي از مسؤولان سازمان انرژي اتمي اسرائيل نيز با اشاره به اينکه البرادعي به کارمندان خود گفته است که آژانس نهايت دقت را در گزارش‌هاي خود در مورد ايران دارد و بايد در اين گزارش ها از اشاره به تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران خودداري کرد، ‌اين اظهارات را دليلي بر اين نکته مي‌داند که البرادعي به دنبال جلوگيري از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران است.

وي همچنين هشدار داد که به نظر مي‌رسد البرادعي با فعاليت هاي علمي ايران و توسعه برنامه هسته‌اي اين کشور و داشتن توانمندي غني‌سازي در خاک خود با کمک روسيه موافق است.

بر اساس اين سند، جوزف بعد از اين ديدار ليستي از دستورها و توصيه‌هاي خود را که از سران تل‌آويو دريافت کرده بود را به دولت آمريکا داد که مهم‌ترين آنها افزايش تلاش‌ براي جلوگيري از همکاري آژانس انرژي اتمي با برنامه اتمي ايران بود، تضمين عدم انعکاس واقعيت‌هاي برنامه هسته‌اي ايران در گزارش هاي آژانس، موافقت با طرح اسرائيل براي جلوگيري از حضور دانشمندان هسته‌اي ايران در کنفرانس‌هاي آژانس و ادامه هماهنگي‌ها ميان آمريکا و اسرائيل در وين از جمله مسائلي بود که در اين دوره نشست‌ها مورد توافق قرار گرفته و به اجرا درآمد.

اسناد منتشره از سوی ویکی‌لیکس و روزنامه گاردین بار ديگر نشان می‌دهد که رییس فعلي آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(يوكيا آمانو) قویاً حمایت خود را از اهداف استراتژیک آمریکا،‌ به ویژه پرونده برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرده است.

زمان انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوال‌برانگیز است، به ویژه اینکه محتویات آن به گونه‌ای بوده است که اکثر تحلیل‌گران آن را فاقد مطالب جدید خوانده‌اند. با این حال این گزارش زمانی منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت که تنش‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافته و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند جامعه بین‌الملل را برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران متقاعد سازد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصولاً بدین منظور تاسیس شده است تا رویکردی بی‌طرفانه نسبت به مسائل هسته‌ای کشورها داشته باشد و جانب هیچ کشور خاصی را نگیرد. با این حال، با نگاهی به اسناد سال 2009 که توسط ویکی‌لیکس ارائه شد و روزنامه گاردین نیز آنها را در تاریخ 02/12/2010 منتشر ساخت، می‌تواند دریافت که رییس کنونی این سازمان، یعنی یوکیا آمانو، شدیداً مورد حمایت و تایید آمریکا می‌باشد، به ویژه به خاطر رویکرد و نگرشی که او در قبال ایران از خود نشان داده است.

طبق اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر ساخت، در جلسه‌ای که با حضور نماینده آمریکا و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو در اواسط سپتامبر 2009 برگزار شد، آمانو از آمریکا به خاطر حمایت از کاندیداتوری وی تشکر کرده و بر حمایت خود از اهداف استراتژیک آمریکا در آژانس تاکید ورزید. آمانو در وهله‌های مختلف به نماینده آمریکا خاطر نشان می‌کند که لازم است تا وی به گرو 77 (G-77) امتیازاتی را اعطا کند و بدین شکل استقلال فردی و رویکرد بدون جانب‌دارانه خود را نشان دهد، اما با این حال اظهار می‌دارد در اتخاذ هر گونه تصمیم مهم استراتژیک، از انتصاب اشخاص رده‌بالا گرفته تا پرداختن به مسئله برنامه به اصطلاح سلاح‌های هسته‌ای ایران، قویاً جانب آمریکا را خواهد گرفت. لازم به ذکر است که آمانو از جولای 2009 به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شده و پیش از این نیز به عنوان سفیر ژاپن در سفارتخانه‌های این کشور در ویتنام، واشنگتن، و بروکسل فعالیت کرده است. همچنین گفتنی است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 و به پیشنهاد رییس‌جمهور وقت آمریکا، آیزنهاور، تاسیس شده است.

علاوه بر آن در يك افشاگري توسط ويكي ليكس ابعاد همکاري هاي اطلاعاتي و امنيتي سازمان هاي جاسوسي عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي عيه ايران را فاش کرده است.بر اساس اسناد و مدارک جديدي که وبگاه ويکي ليکس از پايگاه امنيتي "استراتفور" به دست آورده است، سازمان جاسوسي رژيم صهونيستي(موساد) کمک هاي محرمانه اي را به سازمان جاسوسي عربستان سعودي مي دهد.

نامه هاي الکترونيکي که در تاريخ 2 مي سال 2007 ميلادي ارسال شده، حاوي مذاکراتي ميان "فريد بورتون "معاون رئيس استراتفور در زمينه مبارزه با تروريسم با تحليلگران در مورد همکاري هاي محرمانه عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي است. اين مذاکرات نشان مي دهد که اسرائيل اهميت زيادي به برقراري روابط با رژيم حاکم بر عربستان سعودي مي دهد.

اين سند که روزنامه الاخبار لبنان نيز آن را منتشر کرده است، نشان مي دهد که مذاکرات با پيام  کوتاهي از سوي بورتون به يکي از تحليلگران اين مرکز آغاز شده است. وي يک منبع اطلاعاتي است که نامي از وي برده نشده است.

او تأکيد کرده که موساد کمک هاي محرمانه اي را به سازمان جاسوسي عربستان سعودي در زمينه جمع آوري اطلاعات و گزارش هاي مربوط به ايران داده است.

اين منبع در پايان تأکيد مي کند که گروهي از افسران سابق و کنوني موساد توافق هايي را با سعودي ها به امضا رسانده اند تا به آنها تجهيزات امنيتي، اطلاعات جاسوسي و خدمات مشاوره اي ارائه کنند که اين، نشان مي دهد که مناسبات امنيتي و تجاري خوبي ميان رژيم صهيونيستي و طبقه حاکم بر عربستان سعودي وجود دارد.

"دان کايکندال" مدير امور مالي استراتفور نيز نسخه اي از اين پيام ها را دريافت کرده است؛ در يکي از اين پيام ها، بورتون مي پرسد: «آيا ما بايد وزارت امور خارجه و سازمان جاسوسي عربستان سعودي را به ليست مزدوران خود اضافه کنيم؟ من پيشنهاد مي کنم که مايک بارکس (يکي از کارمندان استراتفور در زمينه جذب جاسوس) را که دوست بندر بن سلطان است، به عربستان بفرستيم تا در قبال 100 هزار دلار آنها را راضي کند.»

اين پيشنهاد با استقبال کارشناسان ارشد استراتفور مواجه شد.

رژيم آل سعود حاکم بر عربستان سعودي در حاليکه همواره از قطع ارتباط خود با صهيونيست ها سخن مي گويد، اما اسناد موثق، در طول دوره حاکميت سعودي ها بر عربستان، نشان داده که اين رژيم روابط خوبي با رژيم صهيونيستي دارد.

شرکت در کنفراس آناپوليس، عدم حمايت از گروه هاي مقاومت اسلامي، عدم مطالبه جزاير اشغالي عربستان که در تصرف رژيم اسرائيل است، حمايت از وتوهاي آمريکا به سود اين رژيم در شوراي امنيت سازمان ملل، حضور ملک عبدالله به همراه شمعون پرز، رئيس رژيم صهيونيستي در کنفرانس گفت وگوي اديان و صدها نمونه ديگر از اين دست، از مصاديق هاي تلاش رياض براي عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي است. و اينها تنها بخشي از اسنادي بود كه ويكي ليكس در باه ي برنامه هسته اي ايران  منتشر كرده بود .

ارجاع غير حقوقي برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل

در مساله برنامه هسته‌ای ایران عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در این قضیه نشان داد که  صرف تاکید نظری بر اصل استقلال شخصیت حقوقی سازمان بدون وجود سازوکارهای مناسب برای محافظت از آن، در عمل نمی‌تواند مانع نفوذ ناروای دول قدرتمند در امور سازمان گردیده و استقلال سازمان را حفظ نماید.

بايد در اینجا به دو سوال پاسخگو باشیم: اولاً آیا ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت بر اساس قواعد حقوقی حاکم به درستی صورت پذیرفته است؟ و ثانیاً صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت ارجاع آیا قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل صادر شده است؟

در مورد سوال اول بررسی عملکرد آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشان داد که هرچند عملکرد آژانس با قواعد شکلی حاکم بر آژانس مطابقت دارد ولی این سازمان برخلاف برخی از قواعد ماهوی عمل نموده است. آژانس اصل منع تبعیض، منع تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی دولتها و اصل حسن نیت را نادیده گرفته و به ویژه بر خلاف ماده 4 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای عمل نموده است. همچنین درخواستهای که آژانس از ایران داشته است آشکارا فراتر از اختیارات این سازمان می باشد. درخواست امضای فوری پروتکل الحاقی، تصویب و اجرای آن، انجام اقدامات اعتماد ساز و همکاریهای فراتر از توافق پادمان و حتی پروتکل الحاقی و تعلیق پایدار و کامل فعالیتهای هسته‌ای از جمله درخواستهای نامشروع آژانس بوده است. بنابراین آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برخلاف برخی از قواعد حاکم عمل نموده و اقدام این سازمان فاقد مشروعیت حقوقی است و دولتها  حق دارند به این گونه تصمیمات اعتراض نموده و در صورت عدم حل اختلاف از طرق قضایی و بی توجهی آژانس به این اعتراضات از اجرای آن امتناع ورزند. از سوی دیگر این عمل نامشروع موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی آژانس شده و لزوم جبران خسارت را در پی دارد.

 هرچند نامشروع بودن ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت از لحاظ حقوقی تاثیری بر صلاحیت شورای امنیت ندارد، ولی تایید بی چون و چرای عملکرد آژانس از سوی شورای امنیت می‌تواند در ارزیابی مشروعیت قطعنامه‌ها و حسن نیت شورا مورد توجه قرار گیرد.

در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت، بررسی این قطعنامه‌ها نشان داد که شورای امنیت نیز همانند آژانس در برخی موارد خلاف موازین بین‌المللی عمل نموده است. شورای امنیت هرچند مسئولیت خطیری را به عهده داشته و از صلاحیت گسترده‌ای برخوردار می‌باشد ولی برخلاف اعتقاد برخی ها، صلاحیت آن نامحدود نیست. شورای امنیت مسئولیت خطیر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد ولی بایستی این مسئولیت را در چاچوب قواعد حقوقی موجود ایفا نماید و مجاز نیست فراتر از منشور یا حقوق بین‌الملل عام به هر اقدامی دست بزند. شورای امنیت زاده نظام حقوقی بین‌المللی است و هرگز نمی‌تواند مبنای وجودی خود را نفی نماید. بنابراین در مورد محدود بودن صلاحیت شورای امنیت تردیدی وجود ندارد و امروزه مساله اصلی تعیین محتوا و حدود و ثغور این محدودیتهاست.

به طور کلی محدودیتهای حقوقی حاکم بر شورای امنیت را می توان به دو دسته محدودیتهای ماهوی و محدودیتهای شکلی تقسیم نمود. از جمله محدویتهای شکلی می‌توان به تشریفات رسیدگی، آیین مربوط به رای‌گیری و همچنین احراز یکی از وضعیتهای تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز قبل ازمتوسل شدن به فصل هفتم اشاره کرد. از لحاظ قواعد ماهوی هم شورای امنیت ملزم است قواعدآمره، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق معاهدات و حق دفاع مشروع را مراعات نموده و همچنین در چارچوب اصول و اهداف ملل متحد عمل نماید. اصول و اهداف ملل متحد در مواد 1و2 منشور بیان شده‌اند. در این میان می توان به اصول عدالت و حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت، اصل تساوی حاکمیت و اصل حسن نیت اشاره نمود.

در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینکه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز نماید به فصل هفتم متوسل شده است. چراکه در هیچ یک از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بی‌ المللی تلقی نکرده است، در حالی که براساس نص صریح ماده 39 ملزم به انجام این کار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه 1696 برخلاف ماده 40 منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق کامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی که حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاکمیتی هردولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب نماید.

اصل دیگری که شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول نموده است اصل حسن نیت است که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد که بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است که شورای امنیت از تناقض و اعمال استاندارد دوگانه اجتناب ورزد و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد که به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این که تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد که عملکرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد.

یکی دیگر از خواسته های شورای امنیت که که از لحاظ حقوقی نامشروع بوده و نقض برخی از قواعد بین المللی را به همراه داشته است الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن می باشد. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات می‌باشد بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و نیز اصل برابری کشورهاست. نهایتاً اینکه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را که حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذکر شده ایرادهایی بود که از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است.

با وجود اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت در برخی از موارد خلاف موازین بین المللی بوده است ولی در مورد آثار حقوقی آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این زمینه دو دیدگاه متفاوت مطرح است. برخی معتقدند علی رغم ایرادهای حقوقی احتمالی قطعنامه‌های شورای امنیت قطعی و غیر قابل رد است ولی در مقابل برخی دیگر آن را قابل رد می‌دانند و معتقدند در صورتی که شورای امنیت آشکارا از حدود اختیارات خود تجاوز نماید یا قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد تصمیماتش الزام‌آور نخواهد بود. بررسی نظام حقوقی ملل متحد و کارهای مقدماتی منشور دیدگاه دوم را مورد تایید قرار می دهد.

 بر این اساس قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز به دلیل تجاوز آشکار شورا از حدود اختیارات خود و نقض برخی از موازین بین‌المللی فاقد مشروعیت حقوقی بوده و از لحاظ حقوقی الزام‌آور نخواهد بود. از سوی دیگر اعمال نامشروع سازمانهای بین المللی مسئولیت بین‌المللی آنها را موجب خواهد گشت. بنابراین مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل و اعضای شورای امنیت در این قضیه قابل طرح خواهد بود.

در مورد مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض موازین بین‌المللی از سوی شورای امنیت می توان در کنار مسئولیت سازمان ملل متحد مسئولیت اعضای سازمان را نیز مطرح نمود. در مورد مسئولیت اعضا مسئولیت دو دسته از دولتها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد: مسئولیت اعضای سازمان که مجری تصمیمات شورا هستند و مسئولیت اعضای شورای امنیت. مسئولیت اعضای سازمان که مجری تصمیمات شورای امنیت می‌باشند در شرایط استثنائی قابل طرح است. در واقع زمانی که تصمیمات شورای امنیت آشکارا بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بوده یا نقض قواعد آمره را به همراه  دارد، اعضای سازمان ملزمند از اجزای آن خودداری نمایند و در صورت اجرا مسئول خواهند بود. در مورد نقض قواعد آمره دولتها مکلفند از ارائه کمک مساعدت خودداری نموده، آن را به رسمیت نشناخته و در نهایت در جهت پایان بخشیدن به آن همکاریهای لازم را داشت باشند. در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نظر می رسد مسئولیت اعضای سازمان قابل طرح نباشد چراکه اعمال تحریمها فی نفسه تخلف آشکار از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌گردد.

مسئولیت اعضای شورای امنیت نیز از دو جهت قابل طرح خواهد بود. یکی از بابت کمک و مساعدت اعضای شورا در ارتکاب عمل متخلفانه و دیگری نظارت و کنترل شدیدی که از سوی اعضای شورا به ویژه اعضای دائم بر این نهاد اعمال می‌گردد. در واقع هر چند به دلیل استقلال شخصیت حقوقی سازمان اصل بر این است که دولتهای عضو مسئول اعمال سازمان نیستند ولی در مواردی که اعضا کنترل شدید و موثری را بر پروسه تصمیم‌گیری اعمال می‌کنند، آنها نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. امکان طرح مسئولیت این قبیل از دولتها این مزیت را به همراه خواهد داشت که این اعضا در اتخاذ تصمیمات، خود را فارغ از هر قید و بندی نبینند و همواره مراقب اعمال خود باشند و در نتیجه قواعد بین‌المللی کمتر مورد تعدی قرارگیرد. به عبارت دیگر یکی از عواملی که می تواند مانع سوء استفاده از شخصیت حقوقی سازمان شود، مسئول دانستن دولتهایی است که کنترل شدیدی را بر سازمان اعمال می کنند.

در پایان باید گفت علی رغم نامشروع بودن تصمیمات آژانس و شورای امنیت، این سازمانها فاقد تشریفات موثری هستند که مشروعیت تصمیمات آنها بتواند مورد بررسی قرار گیرد و این امر نقطه ضعف بزرگی است که در نظام حقوقی این سازمانها وجود دارد. وجود یک نظام کنترل و آیینی موثر برای بررسی مشروعیت تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد بیش از سایرین ضرورت پیدا می‌کند. سازمان ملل به ویژه رکن سیاسی آن شورای امنیت، با توجه به داشتن صلاحیت گسترده، ترکیب اعضای آن و ابزارهای موثر برای اجرایی ساختن تصمیمات در صورت عدم کنترل می‌تواند اهداف متعالی حقوق بین‌الملل را با چالش جدی مواجه ساخته و حقوق دولتها به ویژه دولتهای ضعیف را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. فقدان چنین کنترلی یکی از دلایلی است که اصلاح منشور ملل متحد را ضرورت می‌بخشد. نظارت بر تصمیمات شورای امنیت نظام ملل متحد را تقویت کرده، مشروعیت شورای امنیت را افزایش داده و باعث می شود دولتها بیش از پیش به تصمیمات شورای امنیت گردن نهند.

نتيجه گيري

حال از زماني كه پروسه ي زماني برنامه ي هسته اي ايران پس از انقلاب كليد خورد تا به امروز توافق ژنو حاصل شده است بايد گفت كه شمارش معکوس برای اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک که در 24 امین روز از ماه نوامبر در ژنو میان ایران و 1+5 به امضا رسید، آغاز شده است . از بیستمین روز از ماه ژانویه زنگ ها به صدا درمی آید و تا شش ماه پس از این تاریخ هم ایران و طرف های مذاکره کننده تمام تلاش خود را برای ورود به گام دوم یا گام نهایی و اجرایی شدن طرح جامع به کار خواهند گرفت. در حالی که تیم هسته ای ایران در ژنو به نمایندگی از ملت و دولت ایران برنامه اقدام مشترک را به امضا رسانده و پیش و  پس از امضای آن هم تایید سران نظام را به دست اورده بود اما هنوز هستند در داخل کشور منتقدانی که تیم هسته ای به ریاست وزیر امور خارجه را به امتیازدهی های بیش از حد متهم می کنند. این در حالی است که در داخل ایالات متحده هم تندروی ها تا بدانجا پیش رفت که برخی سناتورهای حتی دموکرات سنا تا مرز به تصویب رساندن طرحی برای تشدید تحریم های بیشتر هم پیش رفتند. با اینهمه با اعلام زمان اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک به نظر می رسد که اندکی از آتش معرکه تندروی ها کاسته شده و دو طرف به دیپلماسی فرصت بیشتری داده اند.

پس از امضای توافقنامه ژنو و در شرایطی که تیم هسته ای ایران مذاکرات فشرده ای را با طرف غربی برای آغاز برنامه اقدام مشترک دنبال کرد، هنوز در داخل کشور صداهایی به گوش می رسد که مخالف امضای متن مورد توافق میان ایران و 1+5 بودند. اصلی ترین پرسش این است که اگر ایران با غرب وارد پروسه امضای توافقنامه هسته ای نمی شد، چه آلترناتیو دیگری در دست بود؟ آیا جز حرکت کردن در مسیر تحریم های بیشتر و بالابردن ریسک گزینه نظامی راه دیگری موجود بود؟

در این سالها آمریکا در قبال ایران بازی را دنبال می کرد که با ریسک پایین برای این کشور و با ریسک بالا برای ما همراه بود. پیش از امضای این قولنامه رویکرد ما در مقابل آمریکا، در حقیقت عکس العملی بود به فشاری که ما از جانب این کشور تحمل می کردیم.تحریم ها تنها یکی از برنامه های امریکا برای مهار ایران بود. مهار ایران چندین عنصر داشت: ائتلاف سازی علیه ایران ، تقویت رقبای منطقه ای ایران ،منزوی کردن سیاسی ایران تا تحریم های گسترده یک جانبه و چندجانبه . در این مدت آمریکایی ها با بیشتر کردن تحریم ها  بر میزان فشار بر ایران می افزودند و ایران نیز منفعلانه با این وضعیت برخورد می کرد.شرایط اجماع علیه ایران در سطح بین المللی به گونه ای پیش رفت که ایران چاره ای نداشت جز آنکه این شرایط را تغییر دهد.یک راه برای تغییر شرایط ایجاد تغییر در زیرساخت ها بود به گونه ای که  وزنه هزینه ادامه سیاست های موجود امریکا برای این کشور بالا رود. یعنی عوامل موثر در این ماتریکس تغییر کند تا کل مسئله عوض شود. به عبارت دیگر تداوم  بازی طراحی شده از سوی آمریکا به نفع ایران نبود.ایران باید با ایجاد تغییری در این بازی ، ریسک خود را کاهش و ریسک طرف مقابل را افزایش می داد.

یک راه دیگر حرکت کردن در مسیر حل مسائل با امریکا و رفع قطعنامه های شورای امنیت بود. راه حل سوم هم ترکیبی از این دو است به گونه ای که برای بازدارندگی و تحمیل هزینه هم زیرساخت ها را تغییر دهیم و هم به سمت حل مساله هسته ای که منجر به تصویب قطعنامه های شورای امنیت شده است حرکت کنیم.

در دنیای امروز نمی توان با شعارهای سیاسی مشکلات بزرگ را حل  و فصل کرد. در شرایط افزایش تحریم ها از سوی کنگره فروش نفت ایران در شش ماه آتی احتمالا کاهش پیا ک کرد او باید از آقایان این سوال را پرسید که برای آن روز چه برنامه ای در سر داشتند؟ در مجموع شرایط به گونه ای پیش رفت که نظام تصمیم به حل موضوع هسته ای گرفت و این قولنامه هم در راستای همان تصمیم بود.

ایران بر اساس متن برنامه اقدام مشترک به محدودیت هایی در برنامه هسته ای خود تن داده است زيرا در شرایطی که در این توافقنامه بر قید برگشت پذیر بودن تمام فعالیت ها تاکید شده است اما تهران در برابر هیچ ، همه چیز را واگذار کرده و از عدم موازنه داده – ستانده سخن می گویند.

زمانی که شما وارد روند مذاکره می شوید بهتر است که بر سر اصول راهنمای مذاکرات توافقی ایتدایی شکل یگیرد  . در این مذاکرات هم دو طرف بر متوقف شدن برخی فعالیت های خود متعهد شدند. برای فهم بیشتر مطلب باید تاکید کنم که در گام نخست از برنامه اقدام مشترک دو طرف دکمه " pause " را فشار داده اند. این بدان معناست که هم فعالیت های هسته ای ایران و هم تحرکات ضدایرانی 1+5 در قالب تحریم ها در همان نقطه ای که قرار دارد، می ایستد. بنابراین تیم هسته ای ایران در ازای امتیازهای ناچیز گرفته شده امتیازهای فراوانی داده است به این نکته اساسی توجه ندارند که ایران در این گام، امتیاز هیچ کدام از فعالیت های هسته ای خود را به طور کامل و برای بازه زمانی نامحدود واگذار نکرده است .

اکنون سوال اینجاست که ایران بر اساس برنامه اقدام مشترک کدام فعالیت های هسته ای خود را با فشار دادن دکمه " pause " در حالت ایست نگاه داشته است و مصداق این توقف در جبهه 1+5 چیست؟ طرف مقابل ایران بر اساس این برنامه در گام اول تحریم های بیشتری تصویب نخواهد کرد و آنچه که تا به امروز تصویب شده به قوت خود باقی می ماند اما تحریم بیشتری به این لیست اضافه نخواهد شد. به زبان دیگر طرف غربی در روند تصویب تحریم های بیشتر دکمه " pause " را فشار داده است. اما همین روند در حالت متوقف نگاه داشتن برنامه های هسته ای ایران مسائل گسترده تری را شامل می شود : تعداد سانتریفیوژها، میزان مواد ذخیره شده، میزان فعالیت تاسیسات هسته ای چون فردو و سایت های جدید در دست ساخت و تاسیسات اراک همگی مشمول حالت pause  قرار گرفته اند. البته شایان ذکر است که زمانی که کلمه تحریم به تنهایی آورده می شود گمراه کننده هم می شود.اگر بنا بر اندازه گیری سانتیمتری اقدام های به حالت تعلیق درآمده ایران و طرف مقابل باشد می توان انواع تحریم هایی را که فعلا معلق می ماند را هم به شکل دانه به دانه قید کرده تا لیست را طولانی تر کنیم.  باید دقت داشت که ایران هیچ فعالیت هسته ای را متوقف نمی کند بلکه همه فعالیت ها در همین اندازه فعلی حفظ خواهد شد و نه بیشتر.

اما در بخش دیگری از برنامه اقدام مشترک ما برخی عقب نشینی ها را داوطلبانه می پذیریم که به اصلاح انگلیسی ان را “ roll back " می گویند. ایران تنها در یک حوزه از فعالیت های هسته ای خود این عقب گرد را پذیرفته است که آن هم غنی سازی 20 درصد است . در این بند از تعهدات، ایران هم تبدیل ذخایر 20 درصدی اورانیوم غنی سازی شده را پذیرفته و هم میزان غنی سازی را از 20  به 5 درصد خواهد رساند. در قبال این عقب گرد ایران هم طرف غربی بحث عقب نشینی از تحریم ها را روی میز گذاشته است . بنابراین در مرحله pause  غربی ها متعهد شدند که تحریم های بیشتر را افزایش ندهند و در مرحله roll back  غربی ها با کاستن پاره ای از تحریم ها موافقت کردند.

بخش سوم هم نظارت بر فعالیت های هسته ای ما یا همان monitoring  است . در این مرحله باید ادعاهای هسته ای ایران چک شده و مورد بررسی قرار بگیرد. بر اساس موافقت ایران با تن دادن به این راستی آزمایی ، به پرسش هایی که از گذشته وجود داشته و پاسخ های ان هنوز غرب را متقاعد نکرده است جواب خواهد داد. در این مرحله دو بخش وجود دارد : enhance monitoring   و transparency  : افزایش نظارت ها و شفاف سازی . انتقادی که شاید بتوان بر این مرحله وارد دانست این است که در این مرحله برابری میان تعهد ایران و 1+5 وجود ندارد. این بدان معنا است که ایران یک سیستم ناظر بر سنجش میزان تعهد طرف مقابل به تعدیل تحریم های وعده داده شده مشخص نکرده است. البته این هم یک ایراد حقوقی است و تاثیری عملی چندانی  در روند کلی داستان نخواهد داشت .  در بخشی از این قولنامه " برنامه اقدام مشترک " امده است که ایران باید در نطنز ، فردو و اراک فعالیت های خود را به شکل موقت تعدیل کند و در واقع ظرفیت آن ثابت بماند. اما در نهایت ایران می تواند به افزایش ظرفیت هم بپذدازد. با این توضیحات می بینیم که ما تمام فعالیت ها را به حالت pause  درنیاورده ایم بلکه بخشی از فعالیت ها می تواند ادامه یابد.

ایراد دیگری که من بر این قولنامه وارد می دانم  مربوط به بخشی از متن قید شده در گام اول برنامه اقدام مشترک است که در آن اینگونه امده است :" دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای ایران خودداری خواهد کرد. " به نظر من پذیرش این قید چندان به صلاح نبوده است چرا که این اتفاق همین ماجرایی است که ما در حال حاضر در امریکا در خصوص اصرار برخی سناتورها برای تحریم های بیشتر ایران با آن روبه رو هستیم. اگر سنا قانون تحریم های بیشتر ایران را وضع و رئیس جمهور ان را وتو کند و کنگره

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: